جاء في صحيفة الوطن (6 محرم) أن 80% من قيمة القروض الاستهلاكية كانت لإقامة الأعراس، ورغم اعتقادي أن هذا رقم مبالغ فيه وغير ممكن لأنه لا يمكن أن تركن بقية البنود الرئيسية لمكونات هذه القروض كالسيارات والأثاث والسفر وبطاقات الائتمان في زاوية ضيقة لا تتجاوز مساحتها 20% من إجمالي قيمة هذه القروض، وإن كنت أعتقد بأن لمتطلبات «الهياط» نسبة لا يستهان بها من دواعي وأسباب هذه القروض، سواء أكانت على هيئة سيارة أم تذكرة سفر أم أثاث منزلي أم حفلة زواج، وهي مسائل في طريقها لأن تزول، إن لم تكن اختياراً فقد تكون قسراً.
بسبب تشوهات في القطاع المصرفي عمرها عمر هذا القطاع وعدم كفاءة ضماناته القانونية، تحولت السيولة البنكية نحو القروض الاستهلاكية لأسباب ائتمانية صرفة وتحول رأس المال الوطني من الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال إلى الحقن الاستهلاكي بدلا من ذلك في حفلات الأعراس وشراء السيارات الفخمة والمآدب الباذخة، ففي خلال 17 سنة تضاعفت القروض الاستهلاكية 32 مرة، وذلك بأكثر من 3100%، لترتفع من 11.5 مليار خلال العام 1998 إلى 345 مليارا عام 2015، من المؤسف أن مثل هذه المنتجات المصرفية وبدلاً من أن تذهب على بناء المنازل أو إقامة المشاريع الصناعية أو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذت مسارها نحو برامج الاستهلاك، وذلك من خلال حملات إعلامية مسعورة من قبل بعض البنوك التي تعتمد على امتصاص الراتب (المضمون)، وبالتالي فإن توجيه دفة هذه القروض في القطاع المصرفي لم يأت من خلال سياسة عامة تتبعها مؤسسة النقد وتسعى لتوجيه بوصلتها آخذة بعين الاعتبار التوازن في نسب هذه القروض التي نحتل فيها المركز قبل الأخير على مستوى دول العالم في مجال إقراض المنازل من البنوك نسبة إلى الناتج المحلي، ومثل هذه التشوهات حصلت من خلال الواقع الائتماني الذي وجدت هذه البنوك نفسها فيه ومضطرة لتوجيه بوصلة سيولتها نحو مجالات الإقراض الاحترازية منطلقة من مبدأ «أنا صاحب هذه الإبل، وللبيت رب يحميه».
بسبب تشوهات في القطاع المصرفي عمرها عمر هذا القطاع وعدم كفاءة ضماناته القانونية، تحولت السيولة البنكية نحو القروض الاستهلاكية لأسباب ائتمانية صرفة وتحول رأس المال الوطني من الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال إلى الحقن الاستهلاكي بدلا من ذلك في حفلات الأعراس وشراء السيارات الفخمة والمآدب الباذخة، ففي خلال 17 سنة تضاعفت القروض الاستهلاكية 32 مرة، وذلك بأكثر من 3100%، لترتفع من 11.5 مليار خلال العام 1998 إلى 345 مليارا عام 2015، من المؤسف أن مثل هذه المنتجات المصرفية وبدلاً من أن تذهب على بناء المنازل أو إقامة المشاريع الصناعية أو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذت مسارها نحو برامج الاستهلاك، وذلك من خلال حملات إعلامية مسعورة من قبل بعض البنوك التي تعتمد على امتصاص الراتب (المضمون)، وبالتالي فإن توجيه دفة هذه القروض في القطاع المصرفي لم يأت من خلال سياسة عامة تتبعها مؤسسة النقد وتسعى لتوجيه بوصلتها آخذة بعين الاعتبار التوازن في نسب هذه القروض التي نحتل فيها المركز قبل الأخير على مستوى دول العالم في مجال إقراض المنازل من البنوك نسبة إلى الناتج المحلي، ومثل هذه التشوهات حصلت من خلال الواقع الائتماني الذي وجدت هذه البنوك نفسها فيه ومضطرة لتوجيه بوصلة سيولتها نحو مجالات الإقراض الاحترازية منطلقة من مبدأ «أنا صاحب هذه الإبل، وللبيت رب يحميه».